Blog

تنطلق لأول مرة بالمغرب عملية تسويق منتجات القنب الهندي القانونية تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي سينعقد في 22 أبريل الجاري. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن المستثمرين والفاعلين في مجال إنتاج منتجات القنب الهندي القانوني، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، سيخصص لهم رواقان بالمعرض المنتظر تنظيمه من 22 إلى 28 أبريل الجاري. وحسب المعطيات ذاتها فإن الأمر يتعلق بمنتجات CBD CANABIS متنوعة ما بين مواد التجميل والمكملات الغذائية والأغذية الزراعية، فيما مرت من مختلف مراحل الإنتاج القانونية وصولا إلى مرحلة التسويق. وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن المنتجات التي سيتم بيعها في المعرض المنتظر مرت من مختلف المساطر القانونية، وحصلت على التراخيص اللازمة قبل التأشير على بيعها. وقال مستثمر وصاحب شركة في تصريح لهسبريس: “إن المرحلة الحالية تأتي بعد قطع أشواط كبيرة ومجهودات مهمة، سواء مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أو وزارة الفلاحة ومديرية الأدوية؛ وكذا بعد الاشتغال مع مختبر معترف به لإنتاج هذه المنتجات”. وأورد المستثمر الذي فضل عدم ذكر اسمه: “الانطلاقة ستكون من المعرض، ونحن مستعدون، سواء على صعيد الوطن أو خارجه”، مضيفا: “اليوم ستكون الصورة واضحة لمن يتساءلون عن القنب الهندي، مع إزالة فكرة أن القنب ينتج المخدرات فقط”. وتعد المنتجات التي سيتم تسويقها بمثابة حصيلة إنتاج أول محصول قانوني للقنب الهندي بالمغرب، إذ عرفت سنة 2023 زراعة مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا. واعتمدت الوكالة السنة الفارطة للقيام بهذه العملية على 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومسجلة على مستوى الجمارك. وسبق أن عُرضت منتجات القنب المغربية خلال المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية “Cannafest” الذي نظم في براغ نونبر الماضي، لكن دون بيعها؛ إذ تم حينها منح تراخيص استثنائية لثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين لعرض منتجات مصنوعة من القنب الهندي المغربي شريطة عدم البيع. وتم في المعرض المذكور عرض عينات لأكثر من عشرة منتجات مغربية حصلت على رخصة استثنائية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن تراخيص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هسبريس - أمال كنين

مكناس - استعرضت محطة "IA Brandig Factory" لريادة الأعمال للشباب والنساء، أمس الخميس بمكناس، حصيلتها بخصوص استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي للترويج الرقمي لمنتجات إحدى عشرة تعاونية مستفيدة.   وتروم هذه المبادرة، المنجزة بالشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تقريب العموم من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتطويرها.   وفي كلمته بهذه المناسبة، قال مسؤول القطب الرقمي للفلاحة، ياسين معاش، إن اختيار التعاونيات المستفيدة تم بالتنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مشيرا إلى أن محطة "IA Branding Factory" تتألف من خمسة طلبة باحثين يستخدمون أحدث التقنيات لتقديم خدمات تكنولوجية لفائدة هذه التعاونيات.   وأوضح السيد معاش أن الأمر يتعلق بإنشاء شعارات ورسوم بيانية وعروض تقديمية باللغة العربية، ومقاطع فيديو في وقت قياسي يتراوح بين خمس وعشر دقائق للترويج للتعاونية وتسويق منتجاتها.   كما أنشأت المحطة موقعا إلكترونيا للتواصل وتبادل المعلومات حول هذه التعاونيات ووضع خطة عمل لتوجيهها في ترويج وتسويق منتجاتها.   علاوة على ذلك، تم توزيع حزم مقاولاتية لصالح التعاونيات، حيث تضم هذه الحزم مجموع الأعمال التي قامت بها محطة "IA Branding" والتي تم وضعها رهن إشارة التعاونيات لمساعدتها على تسويق منتجاتها.   من جانبها، أكدت أحلام الهمص، ممثلة تعاونية متخصصة في إنتاج وتثمين اللوز في دوار "تيغزراتين" (إقليم تازة)، أن هذه المبادرة مثلت عونا كبيرا للتعاونية عبر تمكينها من ربح الوقت.   وأشارت إلى أن المحطة مكنت التعاونية من الولوج إلى جميع المعلومات اللازمة وإنشاء شعار خاص بها، واكتشاف الفرص المتاحة، بما في ذلك تصدير المنتجات والبيع عبر الإنترنت وإنشاء موقع إلكتروني خاص.   وتندرج محطة "IA Branding Factory" في إطار برنامج القطب الفلاحي الرقمي، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، ويرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

La société “Capgemini – Maroc”, en collaboration avec l’office du Développement de la Coopération, organise un marché solidaire à Casablanca, Nearshore, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. Ce marché offrira l’opportunité aux coopératives féminines sélectionnées de présenter leurs produits du mardi 12 mars au jeudi 14 mars 2024. Les candidatures sont ouvertes via l’inscription d’une demande d’intérêt sur le site web et le remplissage du formulaire prévu à cet effet.

احتضنت مدينة شفشاون، اليوم الأحد، الملتقى الجهوي الثاني للمرأة التجمعية، الذي خصص للاحتفاء بالتعاونيات النسوية تحت شعار “تمكين النساء رافعة لتنمية محلية مستدامة”. وشهد الملتقى، الذي نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، حضور حوالي ألف مشاركة، يمثلن تعاونيات وجمعيات فلاحية ومهنية وحرفية نسوية من أقاليم الجهة. وتناول الملتقى مواضيع تهم رهانات المرأة القروية، وتشجيع المبادرات الشبابية النسائية، وتقاسم التجارب والخبرات في تسيير التعاونيات، وتقديم نماذج تعاونيات ناجحة تشتغل في الفلاحة والصناعة التقليدية بالأقاليم الثمانية، إلى جانب مناقشة الإكراهات التي تقف أمام تمكين النساء. وفي هذا الإطار، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد صديقي، أن الملتقى، الذي يتناول موضوع التعاونيات النسوية، منسجم مع مقاربة المغرب لتمكين دعم النساء، لاسيما في الوسط القروي، عبر تقوية القطاع التعاوني ومواكبته. وتوقف صديقي، في تصريح صحافي، عند الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والجهوي، والنتائج التي حققتها التعاونيات، لاسيما في القطاع الفلاحي، في إدماج الفئات الهشة بالعالم القروي، مشيدا “بالتقدم الذي حققه مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر في دعم استفادة النساء من التنمية”. من جهتها، أكدت رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، زينب السيمو، أن هذه الدورة، التي تأتي بعد نجاح الدورة الأولى بمدينة القصر الكبير، تروم “التعريف بالقطاع التعاوني والمساهمة في النهوض بأوضاع المرأة القروية والعمل على تمكينها اقتصاديا”، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى دعم تسويق منتجات التعاونية النسوية، وتعريفها بآليات الدعم المتاحة، ومواكبتها على هيكلة إنتاجها وشبكات توزيعها. وعرف هذا الملتقى تنظيم معرض للمنتوجات المجالية، وتوزيع الشواهد التقديرية، وتكريم بعض الشخصيات والتعاونيات. هسبريس

شاركت السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مرفوقة بوفد يتكون من السيد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية والسيد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، يومي 26 و27 ماي 2021 في مؤتمر إنعاش السياحة الذي انعقد في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بمبادرة من كل من المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية. وتعتبر هذه القمة من بين الملتقيات العالمية الأولى التي عقدت حضوريا خلال هذه السنة والتي عرفت مشاركة أكثر من 20 دولة عضو في المنظمة، فرصة لمناقشة الآليات اللازمة للملائمة مع التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وتنسيق الجهود المشتركة في مرحلة ما بعد كوفيد-19. كما هنأت السيدة نادية فتاح، بمناسبة مشاركتها في حفل تدشين المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة بالشرق الأوسط بمدينة الرياض، السيد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية على افتتاح هذا المكتب بالشرق الأوسط، الذي سيعطي دفعة قوية لقطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط في إطار الشراكة المتميزة مع منظمة السياحة العالمية، خاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتنمية الموارد البشرية والإحصائيات والترويج والتسويق للوجهات السياحية، وما إلى ذلك. كما أشادت السيدة الوزيرة بالمجهودات القيمة للسيد زراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لتنمية الصناعة السياحية ومواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19، حيث قامت هذه المنظمة بإحداث لجنة الأزمة من أجل السياحة العالمية ووضع آليات المساعدة التقنية من أجل إنعاش قطاع السياحة لفائدة الدول الأعضاء والمقاولات . هذا وقد أكدت السيدة نادية فتاح أيضا على أن الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد قامت بإعداد استراتيجية لمعالجة وتدبير آثار جائحة كوفيد 19 والتي وضعت صحة وأمن المواطنين في صميم اهتماماتها. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى إطلاق المملكة المغربية للبرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020 – 2022، الذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي. وتتويجا للمجهودات السالفة الذكر، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بالمملكة المغربية، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث شملت عددا هاما من المواطنين المغاربة والأجانب القاطنين بالمغرب وساهمت في تقليص عدد الإصابات بهذه الجائحة وإعطاء بالتالي مؤشرات إيجابية لاسترجاع عافية الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع السياحي. وفضلا عن ذلك، ذكرت السيدة الوزيرة على أن القطاع السياحي قد أبان دائما خلال الأزمات السابقة التي شهدها العالم عن مرونته وقابليته لاسترجاع عافيته بسرعة، مبرزة تطلعها لمواصلة التعاون المتميز في المجال السياحي بين منظمة السياحة العالمية والدول الأعضاء من أجل إيجاد الحلول المناسبة من شأنها أن تساهم في استرجاع عافية القطاع السياحي خلال فترة ما بعد كوفيد 19. وعلى هامش أشغال هذه القمة، عقدت السيدة الوزيرة، اجتماعات مع كل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، تناول خلالها الجانبان دراسة تقدم التحضيرات والإجراءات المتخذة من طرف المملكة المغربية لتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة بمدينة مراكش، وكذا مع وزير السياحة السعودي، حيث كانت فرصة لبحث سبل تطوير تعاون مثمر بين البلدين في مجال السياحة، فضلا عن تعزيز الإطار القانوني في المجال السياحي . وفي الأخير، اجتمعت السيدة الوزيرة مع السيدة ماريبل رودريغيز، نائبة الرئيس للمجلس العالمي للسفر والسياحة  (WTTC)، الذي تم جلالها مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تقوية حضور الفيدراليات والجمعيات المهنية المغربية والأفريقية ضمن هيئة  (WTTC).

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في مجال السياحة، عقدت السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بتاريخ 19 ماي 2021، جلسة عمل مع السيد لي تشانغلين، السفير الجديد للصين لدى المغرب. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدان، مع التأكيد على عزمهما في تعزيز هذا التعاون إلى مستوى أفضل، لا سيما في مجال السياحة. وبهذه المناسبة، وبعد تهنئة المملكة المغربية على حسن تدبير جائحة كوفيد 19 ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الآفة، خاصةً على مستوى النظام الصحي والاقتصاد والنظام الاجتماعي، اغتنم السيد السفير هذه الفرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب من حيث التنمية والبنية التحتية، تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما جدد السيد السفير التأكيد على استعداد بلده لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال السياحة ومواصلة التنسيق مع السلطات المغربية المعنية من أجل إنجاح تنظيم السنة المغربية الصينية للسياحة والثقافة سنة 2022. ومن جهتها، فقد أشادت السيدة الوزيرة بالشراكة المثمرة بين البلدين في مجال السياحة بعد الزيارة الملكية التاريخية للصين سنة 2016، التي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات وكذا القرار الملكي الذي اتخذ بخصوص إلغاء التأشيرة لفائدة السُياح الصينيين الذي كان له آثار إيجابية على تطور التدفقات السياحية على المغرب. كما عبرت السيدة الوزيرة بهذه المناسبة عن رغبتها في الحفاظ على هذه الدينامية التي عرفها البلدين منذ سنة 2016 وعلى النتائج الإيجابية التي تحققت في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال السياحي على هامش الزيارة الملكية. وفي إطار تبادل التجارب بين البلدين، فقد أعربت السيدة الوزيرة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال التكوين وتعلم اللغة الصينية لفائدة المرشدين السياحيين والعاملين بالقطاع وكذا في مجال السياحة الثقافية التي ستساهم في التعريف لذى الشباب بالمؤهلات والثروات الثقافية التي يزخر بها البلدان.

في إطار برنامج دعم الصناع التقليديين وتعزيز قدراتهم المهنية، ترأست السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والسيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، حفلا لتوزيع الشواهد على الصناع الذين اجتازوا بنجاح اختبار التصديق على مكتسبات التجربة المهنية.   شارك في هذا الحفل كذلك السيدين رئيسي غرفتي الصناعة التقليدية لكل من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة مراكش آسفي، بالإضافة إلى الصناع التقليديين المستفيدين من برنامج التصديق، وعدد من الفاعلين المعنيين. يتوخى نظام التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، تأهيل الصناع التقليديين عبر منحهم شهادة او دبلوم بناء على التجربة التي راكموها طيلة مسارهم المهني، وبالتالي تمكينهم من ولوج القطاع المهيكل وممارسة أنشطتهم الحرفية والرقي بها  بكل ثقة. وقد تم على هذا الاساس وبتنسيق مع قطاع التكوين المهني وغرف الصناعة التقليدية المعنية، تنظيم تجربتين ناجحتين بإشراف لجنة تحكيم مكونة من مهنيين ومكونين ذوي خبرة وكفاءة، عرفتا انتقاء 317 من الصناع التقليديين على مستوى جهتي الرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، موزعين كالتالي: 110 من الصناع التقليديين في حرف نجارة الالمنيوم والطرز التقليدي والدباغة، 207 من الصناع التقليديين في حرف النجارة الفنية والخياطة التقليدية وتركيب سخانات المياه بالغاز، تميزت هاتين التجربتين بوضع مقاربة منهجية ملائمة لخصوصيات قطاع الصناعة التقليدية، منبثقة من الإطار المرجعي المحدد للحرفة، ومعتمدة على مختلف مراحل التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، انطلاقا من الحملات التحسيسية في صفوف الصناع ووصولا إلى المرحلة الاخيرة وهي الاختبار التطبيقي والمقابلة الشخصية، الذي تشرف عليه لجنة تحكيم مكونة من مهنيين ومكونين ذوي خبرة وكفاءة.

Cette transformation, dont la réflexion date bien avant la crise et s'avère structurelle de par sa nature et au regard des investissements colossaux qu'elle nécessite, a été d'ores et déjà amorcée, durant le confinement, par certains opérateurs du secteur coopératif avec le lancement de sites marchands pour poursuivre la commercialisation de leurs produits. Engouement pour développer des initiatives innovantes Les initiatives ne manquent surtout pas pour promouvoir et accompagner cet essor prometteur. Il s'agit notamment du cas de "AgriSoo9", plateforme du e-commerce lancée en mai dernier, par la business unit "Agri Edge", pour aider les coopératives à commercialiser leurs produits directement auprès de clients et gagner en visibilité en s'appuyant sur la puissance du digital. Ladite plateforme prévoit aussi la solution d'une communication par SMS pour les coopératives ne disposant pas d'outils adaptés. Mieux encore, elle permet aux coopératives inscrites de bénéficier de formations en marketing et communication digitale. Dès lors, il apparaît évident que la coopérative marocaine est face à l'urgence d'adhérer davantage à l'esprit entrepreneurial et ce, tout en capitalisant sur ses différentes ressources, particulièrement celles humaines, en vue d'atteindre l'inclusion sociale et la croissance durable attendues. C'est dans ce sens que l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir et la Fondation OCP ont lancé en mai, le "Cooplab" qui est un laboratoire d'expertise et de soutien aux coopératives. Concrètement, ce laboratoire a pour mission de proposer une offre de formation, de partage et d'accompagnement au profit des acteurs, basée sur un apprentissage par la pratique "Learning by doing", ainsi que de promouvoir une culture d'innovation et d'excellence via la mise à disposition de l'expertise de l'écosystème entrepreneurial de l'UM6P. Dispositif de développement d'une économie inclusive et équitable, un catalyseur de changement et un maillon important destiné à forger le système coopératif, "Cooplab" vise aussi à accompagner des coopératives à travers un service professionnel avec une démarche inclusive et innovante. Parallèlement, l'Office du développement de la Coopération (ODCO) a mené une série d'actions pour doter les coopératives des moyens nécessaires à une reprise sur de bonnes bases. L'Office a, à cet effet, lancé un appel à manifestation d'intérêt pour bénéficier de la quatrième tranche du programme "Mourafaka" d'accompagnement des coopératives. Une initiative qui porte sur 500 coopératives marocaines et vise à faire émerger une nouvelle génération de coopératives performantes et innovantes. L'ODCO a également annoncé l'accompagnement des coopératives qui désirent bénéficier des offres de financement du Programme intégré d'appui et de financement des entreprises "Intelaka". Des incitations à aller de l'avant et gagner en performance Pour encourager ces coopératives à investir davantage dans cette voie digitale qui permet d'augmenter significativement l'efficacité et la performance, le Centre marocain de mise à niveau des coopératives (CMMNC) a organisé un "Prix national des coopératives". "Il s'agit du premier concours digital lancé au profit des coopératives marocaines dans l'objectif de les encourager à sortir de cette crise et créer une ambiance de compétition à même de pouvoir commercialiser leurs projets et produits via les réseaux sociaux", a expliqué, dans une déclaration à la MAP, l'expert en marketing digital et l'e-commerce Mohamed Jilou, président du CMMNC. En outre, le Centre a initié des sessions de formations à distance dans les domaines du e-commerce et e-marketing au profit des coopératives qui ont participé à cette compétition, a-t-il ajouté. Et de poursuivre: "Dans le cadre de la valorisation des efforts de l'Etat et des institutions œuvrant au développement des coopératives, le Centre a développé la plateforme "Coop Maroc" qui est gérée par des experts en e-commerce". Connue auparavant comme le 1er annuaire des coopératives marocains rassemblant plus de 2.600 coopératives de différentes régions et domaines, cette plateforme s'est dotée du service de commercialisation des produits des différents secteurs d'activités, s'est félicité M. Jilou. "Les coopératives, élément important de l'économie nationale, ont souffert des répercussions de la crise du Covid-19, en particulier durant le confinement marqué par un arrêt brutal d'activité pour la majorité des opérateurs de ce secteur. Rares sont les coopératives qui ont réussi à résister à cette crise et su en tirer profit pour augmenter leurs ventes. Il s'agit notamment de celles qui se sont orientées vers le e-commerce comme solution pour commercialiser leurs produits au niveau national", a-t-il souligné. Cette crise a permis à nombre de coopératives de découvrir l'univers du marketing digital pour commercialiser les produits et liquider le stock qui était destiné à la base aux marchés, salons et foires locaux et nationaux, a relevé M. Jilou. Les réseaux sociaux et les sites marchands ont joué un rôle majeur en matière de connexion entre les vendeurs et les consommateurs, a-t-il noté, ajoutant que la digitalisation a été bénéfique également pour organiser des sessions de formations à distance, ce qui a facilité l'accès à l'information. A en croire les chiffres de 2019 de l'ODCO, le tissu coopératif marocain compte 27.262 coopératives, dont 35% sont des structures féminines. Ces coopératives sont réparties sur Casablanca-Settat (3.091), Fès-Meknès (3.050), l'Oriental (3.027), Rabat-Salé-Kénitra (2.653), Marrakech-Safi (2.558), Souss-Massa (2.501), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (2.270), Guelmim-Oued Noun (2.194), Laâyoune-Sakia El Hamra (2.013), Drâa-Tafilalet (1.814), Béni Mellal-Khénifra (1.747) et Dakhla-Oued Eddahab (342). Fort de la diversité de ses domaines d'activités (main d’œuvre, agriculture, forêts, pêche, mines, artisanat, habitat, transport, alphabétisation, tourisme, commerce de détail, art et culture, exploitation des carrières, e-commerce, traitement de déchets, etc) le secteur coopératif regorge d'importantes potentialités à même de contribuer à la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'informel.

الرباط – يحل اليوم الدولي للتعاونيات لهذه السنة في ظرفية صحية استثنائية هزت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ليجد القطاع نفسه أمام تحديات كبرى تتجاوز قدراته وإمكاناته، ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية والدولية لمساعدته على تجاوز أزمة الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء. وتشكل هذه المناسبة العالمية التي يحتفى بها هذه السنة تحت شعار ” لنتعاون ولندع الجميع إلى مكافحة تغير المناخ ” محطة لتسليط الضوء على إشكالات القطاع وسبل تطويره لدوره الهام في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة عريضة من المجتمع خاصة الفئات الهشة. وفي المغرب، عرف النسيج التعاوني الوطني نموا مطردا منذ صدور القانون رقم 112.12 المتعلق به في 2014، ليتجاوز عدد التعاونيات حاليا سقف 30 ألف تعاونية، وفقا لإحصائيات مكتب تنمية التعاون. وفي نهاية سنة 2019، بلغ عدد التعاونيات، حسب المكتب، 27 ألف و262 تعاونية تضم 563 ألف و766 متعاون (35 في المائة منهم نساء)، تمثل التعاونيات الفلاحية نسبة 64 في المائة منها، متبوعة بقطاع الصناعة التقليدية بنسبة 18 في المائة، فضلا عن بروز تعاونيات في قطاعات جديدة كالتسويق الإلكتروني، وتطور في العدد بالنسبة لقطاعات أخرى. وقد عصفت جائحة كوفيد-19 بهذا النسيج الذي يضطلع بدور كبير في خلق وتثمين الثروات والأنشطة المدرة للدخل وإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية والحد من الهشاشة، خصوصا في العالم القروي، حيث أصابته بشلل شبه تام. ويقول الحرفي السيد العزيز البقالي، رئيس تعاونية الأصالة للمصنوعات الجلدية بسلا، وصاحب خبرة تزيد عن 42 عاما، أن تعاونيته تمكنت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال توفير معدات الإنتاج والتكوين من تطوير ذاتها والإبداع في صناعة النعال من قبيل (البلغة) و(الشربيل)، و(تماك) وهو نعل خاص بالفارس التقليدي، وتمثيل البلاد في التظاهرات والمعارض الدولية، توجت بشهادات الجودة في عدة مناسبات . وأضاف البقالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعاونيته التي تأسست سنة 2014، تسهر أيضا على تعليم الراغبين في هذه الصنعة بشكل مجاني لاسيما الشباب حيث يتم تتويجهم في نهاية التكوين بشهادات وذلك في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مساهمة منها في الحفاظ على هذه الصناعة العريقة و ضمانا لاستمرارها عبر الأجيال . وحول الصعوبات التي تواجهها التعاونية، أشار السيد البقالي إلى معضلة التسويق، وسبل تصريف منتجات التعاونية “ذات الجودة العالية”، الأمر الذي لا يتناسب مع محدودية القدرة الشرائية لساكنة الحي الشعبي الذي توجد به، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التعاونية تحظى بمواكبة مكتب تنمية التعاون الذي يسجلها بالمنصات الإلكترونية الخاصة بالتسويق عبر الانترنت. وبخصوص تداعيات الجائحة على أداء التعاونية، قال البقالي إن فرض الحجر الصحي تسبب في توقف التعاونية عن العمل وتوقف الطلب على منتوجاتها الذي يرتبط الإقبال عليها أساسا في المناسبات والأعياد، إضافة إلى إلغاء المعارض الوطنية والدولية بسبب تفشي الوباء. يقول السيد البقالي “استثمرنا كل الرأسمال المتوفر لدينا كما جرت عادتنا استعدادا لرمضان وعيد الفطر والحفلات والمعارض، وبدأنا في الاشتغال وإعداد منتوجاتنا، لكن الجائحة فاجأتنا وتوقف كل شيء، ووجدنا أنفسنا بدون احتياط مالي لمواجهة الأزمة”. ورغم تخفيف الحجر الصحي، يقول الصانع التقليدي “ما زلنا متوقفين عن العمل والإنتاج. فتحنا محلنا من أجل البيع فقط، واضطررنا لتخفيض أثمنة بعض السلع لتصريفها قبل أن تفقد جودتها، ولتوفير مداخيل لتدبير المعيش اليومي”. وأشار إلى أن الكثير من نظرائه من الحرفيين تأثروا بشدة بسبب الجائحة، مشددا على أن النهوض بهذه الصنعة رهين بالانفتاح على الواجهات التجارية الكبرى، والمشاركة في معارض الصناعة التقليدية الوطنية والدولية وغيرها. بدورها، تقول السيدة نادية بوتدرين رئيسة تعاونية “ياقوت” لإنتاج وتسويق مواد التجميل من ثمر (أركان)، أن التعاونية التي نشأت عام 2013، نجحت في تطوير ذاتها بمساعدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمواكبة من مكتب تنمية التعاون، ما مكنها من الحصول على العديد من شواهد الجودة، وتعزيز منتجاتها في السوق الداخلية والخارجية وكسب ثقة الزبناء من خلال مشاركتها في المعارض الوطنية والدولية. وأبرزت بوتدرين في تصريح مماثل، أن سر نجاح التعاونية يكمن في توفرها على رأسمال تشغيلي يمكنها من الوفاء بأداء نفقات التسيير، إلى جانب إدماج فائض التعاونية في دورة الإنتاج لتطويرها، وعدم لجوءها للاقتراض. وحول تداعيات جائحة كورونا على التعاونية التي يبلغ عدد العاملين فيها بين منخرطين ومستفيدات حوالي 20 شخصا، قالت بوتدرين إنه بعد فرض الحجر الصحي، أغلقت المؤسسة أبوابها وتوقفت عن الإنتاج خصوصا وأنها تشتغل في إنتاج مواد شديدة الحساسية، كما أغلقت نقط البيع التابعة لها، قبل أن أن تتعاقد بعد شهر من ذلك مع شركة للتسويق الإلكتروني لتبيلة طلبات زبنائها. وأشارت إلى أن التعاونية استغلت فترة الحجر الصحي لتفعيل موقعها الإلكتروني، وتكثيف التواصل مع مكتب تنمية التعاون عبر تقنية الفيديو لمناقشة المشاكل الناجمة عن الجائحة وبلورة حلول ملائمة للمرحلة في إطار شراكات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية عن بعد لا تزال مستمرة لحد الآن. وأضافت أنه بعد شهر من التوقف وما رافقه من خسائر على مستوى بعض المواد الأولية التي انتهت صلاحيتها، قررت التعاونية استئناف العمل بخمس أشخاص كحد أدنى مع احترام الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالجائحة، والتركيز في الإنتاج على المنتجات التي يكثر عليها الطلب، في ما عادت طلبات السوق التضامني شيئا فشيئا لتستأنف التعاونية نشاطها بنسبة 30 في المائة في البداية، ثم 50 في المائة في انتظار أن تتحسن الوضعية بشكل أفضل. وفي غياب تنظيم المعارض جراء الوباء، أعربت بوتدرين عن أملها في أن يتم توفير أسواق لتصريف منتجات التعاونيات في الواجهات التجارية الكبرى. من جانبه يرى قديم علال مستشار بالتعاونية ومدير سابق في الصناعة التقليدية ( 34 سنة من الخبرة في القطاع) أن على التعاونيات أن تتخلص من الاتكالية والاعتماد المطلق على الدعم، وأن تستثمر في مقومات نجاحها ، وتشتغل على ذاتها من خلال التكوين. ولفت إلى أن “العديد من التعاونيات أنشئت بدون دراسات جدوى”، وأن “القطاع يعاني إشكالات أبرزها سوء التدبير ونقص التكوين، ومعضلة التسويق”، مؤكدا على ضرورة وعي المتعاونيين بأهمية توفير احتياط اجتماعي للتعاونية لا يقل عن 10 في المائة تحسبا للطوارئ والأزمات. كما شدد على أهمية العمل على إعادة بناء حقيقي للمدبرين والمسيرين للتعاونيات وقطاع الصناعة التقليدية بصفة عامة، في مناخ يسود التضامن والتآزر من أجل الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي.

ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي يوم الخميس 03 شتنبر 2020، حفل توقيع اتفاقيات الشراكة بين الوزارة، عبر مؤسسة دار الصانع، المؤسسة العمومية المكلفة بإنعاش الصناعة التقليدية في المغربوالخارج، ومنصات للتجارة الإلكترونية. هذه المبادرة هي نتيجة لدعوة أولى للتعبير عن الاهتمام أطلقتها مؤسسة دار الصانع والتي مكنت في نهاية المطاف بالاحتفاظ بسبعة (7) شركاء: أنو (Anou) و Chic Intemporel (أنيقة خالدة) وجوميا (Jumia) وEpicerie Verte (البقالة الخضراء) وتيندي (Tindy) وطريباليست (Tribaliste) وكولدين (Goldin). سيتمكن الحرفيون المهتمون بهذه المبادرة من ولوج المنصة التي يختارونها والاستفادة من عدة خدمات ومزايا : فبالإضافة إلى الإنشاء المجان لمتاجر وكتالوجات لعرض منتوجاتهم، سيحصل الحرفيون على الدعم والمساعدة في إطار الإدماج الرقمي وإطلاق أنشطتهم  للبيع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التكوين في مجال دعم التسويق. كما سيتم تنظيم أنشطة للتواصل والتوعية من قبل الوزارة ومؤسسة دار الصانع والمنصات الشريكة لصالح الحرفيين في جميع جهات المملكة وبشراكة مع غرف الصناعة التقليدية لتمكين أقصى عدد من الحرفيين الاستفادة منها.